از سالن وزنه‌برداری فدراسیون تا ساختمان هیئت فوتبال استان اردبیل

سالن وزنه‌برداری مجموعه ورزشی آزادی توسط شرکت تجهیز و نگه‌داری اماکن ورزشی پلمب شد.
انتشار این خبر موضع‌گیری‌های مختلفی را موجب شد. عده‌ای این کار را شاهکار شرکت و اقدامی نابخردانه تلقی کردند و جمعی دیگر نیز در راستای اجرای قوانین و دفاع از حق‌وحقوق دولت، عملکرد شرکت را ستودند.
دلیل شرکت تجهیز برای پلمپ کردن سالن، بدهی انباشته‌شده فدراسیون می‌باشد.
همچنین تاکنون بحث مجموعه چوگان و سوارکاری و طرح شکایت در دادسرای کارکنان دولت با شرکت تجهیز حل‌وفصل نشده و شرکت تجهیز همچنان برای اجرای قانون مصمم می باشد.
قانون می‌گوید که تصرف در اموال دولتی ممنوع می‌باشد. برای اجرای کامل این قانون الان هیئت‌های ورزشی استانی نیز موظف هستند در قبال محلی که از امکانات وزارت ورزش در اختیار دارند، قرارداد ببندند و ملزم به پرداخت اجاره بها بشوند.
اگر شرکت تجهیز و یا ادارات کل ورزش و جوانان در اجرای قانون کوتاهی بکنند مدیران این بخش‌ها باید به‌موقع جواب‌گوی دستگاه‌های نظارتی باشند.
اگر ادعا بشود که هر اقدام منجر به پلمب فضاها و اماکن در اختیار فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی تأثیر منفی در آماده‌سازی قهرمانان و تیم‌های ورزشی می‌گذارد نباید در این امر شرکت تجهیز و یا ادارات کل مقصر قلمداد گردد بلکه باید درخواست‌ها برای مستثنی کردن فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی مطرح و پیگیری گردد وگرنه تا موقعی که این قانون قابل اجراست، تخطی از آن می‌تواند با عکس‌العمل‌هایی از قبیل پلمپ و یا اجرای حکم تخلیه مواجه بشود.
ساختمان هیئت فوتبال استان اردبیل
شنیده می‌شود که سرنوشتی مشابه سالن وزنه‌برداری فدراسیون و مجموعه چوگان و سوارکاری در انتظار ساختمان هیئت فوتبال استان اردبیل نیز می‌باشد.
گویا حکم تخلیه آن از طریق مراجع قضایی صادر شده است. در صورت اجرای حکم و در قبال پرداخت مبلغی که هیئت استان مدعی هزینه آن بوده ساختمان باید در اختیار اداره کل قرار بگیرد.
در سال‌های اخیر در ارتباط با فوتبال و اداره امور آن در سطح کشور، موضوع استقلال و لزوم عدم دخالت دولت و اقدام براساس اساس‌نامه بیشتر شنیده می‌شود. البته با توجه به این ادعا، عده‌ای نتیجه می‌گیرند که وقتی دولت از دخالت در امور فوتبال منع می‌شود دست‌اندرکاران آن در صورت استفاده از امکانات دولتی یا باید هزینه‌های لازم را پرداخت بکنند یا اماکن دولتی را در اختیار نمایندگان آن قرار بدهند.
وزارت ورزش می‌تواند با مجلس شورای اسلامی هماهنگی‌های لازم برای غلبه بر این مشکل را به عمل آورد ولی تا زمانی‌که این امر محقق نشده اجرای قانون امری ضروری به شمار می‌رود.
می‌گویند اگر مسائل موجود در مورد ساختمان هیئت فوتبال برطرف نشود اجرای حکم صادره، هیئت استان را از داشتن ساختمانی مستقل محروم خواهد ساخت.
به‌هرحال پلمب و تخلیه اماکن ورزشی در اختیار فدراسیون و یا هیئت‌های ورزشی تا زمانی‌که قانون مربوط به تملک اموال دولتی تغییراتی را شاهد نباشد همچنان ادامه داشته و در مقاطعی از زمان حاشیه ساز خواهد بود.