فوتبال تشنه انتخابات سالم

قانون‌مداری عاملی مهم در به ثمر رسیدن اهداف هر مجموعه به شمار می‌رود. مهم‌ترین رکن قانون‌گرایی، التزام هر مجموعه‌ای به قوانین مربوطه است. برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال استان در چارچوب مقررات موجود می‌تواند همه وابستگان به آن را ملزم به رعایت قانون بکند. یعنی اگر اهالی فوتبال در انتخابات و در روند انتخاب رئیس هیئت با شرایطی از جمله نادیده گرفتن قانون مواجه شوند با از دست دادن اعتماد نسبت‌به مسئولین، زمینه بی قانونی و قانون‌گریزی فراهم می‌شود.
در سال‌های اخیر در رقابت‌های مختلف باشگاهی بی‌نظمی‌ها و بی‌قانونی‌های چندی مشاهده شد که برخورد مناسب و قاطعانه با متخلفان صورت نپذیرفته و بیشتر برای حل کدخدامنشانه‌ی مسائل روی خوش نشان داده شده‌است. اگر در جریان انتخاب رئیس، زدوبندهای پشت پرده وجود نداشته باشد و قانون معیار قضاوت در همه موارد باشد دیگر کسی جرأت نمی‌کند به مقررات و تصمیمات دهن‌کجی کرده و خود را بالاتر از قانون به حساب آورد. یکی از مؤلفه‌ها و ضرورت‌های هر مجموعه و جامعه‌ای رعایت قانون و مقررات حاکم بر آن است که منجر به ایجاد نظم و انضباط و جلوگیری از هرج‌ومرج و قلدری‌ها و زورگویی‌ها می‌شود.
اگر مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال روی ریل قانون‌مداری حرکت کند نمی‌تواند جای حرف‌وحدیث داشته باشد ولی وقتی در یک مورد جزئی هم قانون نادیده گرفته شود همه خوبی‌ها را زیر سؤال برده و بی‌اعتمادی به مسئولین را جایگزین اعتماد می‌نماید.
با توجه به برگزاری رقابت‌های جام جهانی و درگیری مسئولین فدراسیون با برنامه‌های تیم ملی، احتمال می‌رود که تاریخ برگزاری مجمع انتخاباتی به بعد از جام جهانی موکول گردد مگراین‌که مسئول کمیته امور استان‌های فدراسیون احساس تکلیف نماید و برای تثبیت موقعیت دوستان و هم‌پیمانان عجله به خرج می‌دهد!
در فاصله زمانی تا برگزاری مجمع، امید می‌رود که دست‌اندرکاران آن برای رعایت قانون و حرکت بر مدار بی‌طرفی هم‌قسم بشوند و اجازه بدهند انتخابات بدون کوچک‌ترین حرف و حدیثی برگزار شود. اگر قانون در فضای انتخابات سایه افکند نتیجه‌ی به‌دست‌آمده را هم با جان‌ودل پذیرا می‌شوند و ریشه‌ی سوءتفاهم و بدبینی‌ها خشکانده می‌شود.
در دور قبل مجمع انتخاباتی موارد خارج از چارچوب مقررات، سلامت آن انتخابات را کاملاً زیر سؤال برد هرچند که فدراسیون نشین ها با در نظر گرفتن منافع خود چشم بر واقعیت‌ها بستند و جواب قانع کننده‌ای به منتقدان ندادند.
به یک مورد بی قانونی در انتخابات سال ۱۴۰۱ به‌طور خلاصه اشاره می‌شود باشد که امسال این‌گونه قانون‌گریزی‌ها را جامعه فوتبال شاهد نباشد. برابر اساس‌نامه باید اسامی اعضای مجمع طی نامه رسمی و به موقع به کاندیداها تحویل و رسید اخذ گردد همچنین طی دعوت‌نامه‌ای رسمی و مکتوب محل و ساعت برگزاری مجمع به هر یک از کاندیداها ابلاغ ‌شود. آیا در سال ۱۴۰۱ این امر رعایت گردید؟ برابر مصاحبه‌های کاندیداها و معاون ورزشی وقت اداره کل اسامی اعضا در ۳ روز مانده به انتخابات به وسیله یک پیام‌رسان به کاندیداها اعلام شده و محل و ساعت برگزاری هم به‌طور رسمی به آن‌ها ابلاغ نشده است! همین یک مورد خود دلیلی بر دور زدن قانون و بی‌توجهی به‌حق کاندیداها و اقدام جانبدارانه در راستای حمایت از یک کاندیدا صورت‌گرفته است. از این قبیل موارد که سلامت انتخابات را زیر سؤال می‌برد در مجامع انتخاباتی استان قابل ذکر می‌باشد.
به‌هرحال انتظار می‌رود سنت حاکم بر مجامع انتخاباتی هیئت فوتبال استان در ۱۲ سال گذشته شکسته شود و در انتخابات سال ۱۴۰۵ قانون حرف اول و آخر را بزند و درنهایت انتخاباتی سالم، عدالت‌محور و به‌دور از هرگونه تبعیض و قانون‌گریزی برگزار شود. ان‌شاءالله.